هل يجوز شراء أملاك الآخرين في المزاد بواسطة المحكمة، ألا يعتبر ذلك تبخيسا بحقوق الناس؟
أما بخصوص إجراءات البيع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة، ففي حال قيام الورثة بتقديم دعوى في المحكمة حول تقسيم عقار مورث، وتصدر المحكمة قرار بالبيع في المزاد، تتوالى الإجراءات.
من أجل بيع عقار ورثة بالمزاد العلني يجب اتباع مجموعة محددة من الخطوات أو الإجراءات التي تضمن إتمام العملية بالشكل الصحيح، والإجراءات تكون على الشكل التالي:
تقوم الجهات المختصة بالإعلان عن الموعد المحدد لإجراء المزاد العلني، من خلال الصحف الرسمية، أو أي طريقة نشر مناسبة.
قد تنشأ المشكلات بسبب تباين الإعلانات عن العقار مع الحقيقة؛ مما قد يترتب عليه مشكلات للطرف المشتري أو الورثة أنفسهم.
يمكن أن تكون المشاركة في المزادات العقارية عملية تنافسية ومعقدة. لزيادة فرص النجاح ، يجب على مقدمي العطاءات استخدام استراتيجيات وأساليب فعالة. أولاً ، إجراء بحث شامل حول العقار وقيمته السوقية أمر بالغ الأهمية.
ففي حالات القسمة الرضائية، يتم الاتفاق بين الورثة على القسمة، ومن ثم تحرير عقد بالقسمة، وتوقيعه من قبل الورثة، ثم توثيق عقد القسمة.
يجوز للقاضي الشرعي أن يبيع ملك المدين أو المفلس لوفاء غرمائه، بشرط أن يكون الأنفع والأغبط لمصلحة المالك، وأن يباع بثمن المثل على الأقل، وأن يلتزم بما ذكره الفقهاء في كتبهم من ضوابط شرعية.
اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الموقع والتحديثات الدورية بريدك الإلكتروني
الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة
جاء في "مغني المحتاج" من كتب الشافعية: "وليبع ندبا بحضرة المفلس أو وكيله وغرمائه أو وكيلهم؛ لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب؛ ولأن المفلس يبين ما في ماله من عيب فلا يرد، ومن صفة مطلوبة فيرغب فيه؛ ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن؛ ولأن الغرماء قد يزيدون في السلعة.
في حال اشتمال التركة نور الإمارات على عقار، قد تكون عملية تقسيم العقار بشكل عادل مهمة صعبة بغض الشيء؛ مما قد يتسبب في حدوث خلافات بين الورثة حول تحديد حصص كل وريث منهم.
قد تكون الاستعانة باستشارة محامي في تلك الخطوات أمرًا ضروريًا؛ من أجل تفادي تعطيل الإجراءات؛ بسبب عدم المعرفة بما يجب القيام به، فالمحامي ذو خبرة قوية في ذلك.
الفقهي العظيم إلى عموم الأمة، تكميلاً لقسم (الفتاوى) الذي يُعنى